أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا الثلاثاء بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب العام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس. ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى الأمر، الذي أصدره برايوت الثلاثاء وقال إنه آخر قرارات المجلس العسكري، القيود على وسائل الإعلام وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات".
غير إن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية، ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لسبعة أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

سوريا.. العثور على أطنان من المواد النووية بموقع غير معلن
مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سومطرة الإندونيسية
الرئيس البرازيلي يعلن ترشحه لولاية جديدة
السيطرة على حريق غابات في "سكيروس" اليونانية
