الكونغرس يمنح السودان "الحصانة السيادية" بشأن 11 سبتمبر

أعلن الكونغرس الأميركي مساء الاثنين موافقته على مشروع قانون يمنح السودان حصانة سيادية حيث يستثني المطالبات التي يتقدم بها محامو وأسر ضحايا تفجير برجي التجارة الدولي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الجاري رسميا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج فيها في عام 1993، بسبب إيوائه جماعات وشخصيات إرهابية.

وتقول الولايات المتحدة إن من خطط لهجمات 11 سبتمبر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان 5 سنوات في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يرحل إلى أفغانستان.

وتوصلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تسوية دفعت بموجبها الحكومة الانتقالية السودانية 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا ونيروبي في العام 1998، والبارجة "يو أس كول" في شواطئ اليمن في العام 2000.

ورغم دفع مبلغ التعويضات، فإن الحكومة السودانية تقول إن الولايات المتحدة تعاقب السودانيين على أفعال ارتكبها نظام المخلوع عمر البشير، الذي حكم السودان تحت مظلة الإخوان 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.

وفي حين أثبتت التحقيقات الأميركية ضلوع أجانب يحملون جوازات سفر سودانية في تفجيرات سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا والبارجة يو أس كول في اليمن، فليس هنالك أدلة على صلة مباشرة للسودان بتفجيرات 11 سبتمبر.

وخلال الأشهر الماضية، قاد السناتور تشاك شومر مجموعة ضغط قوية تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأميركي بذلك في أي وقت من الأوقات.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام البشير، أجرى السودان تعديلات قانونية كبيرة، كما اتخذ إجراءات عدة لقطع العلاقة مع الجماعات الإرهابية، شملت سحب جوازات سفر شخصيات من بينها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، الذي منحه نظام البشير في وقت سابق جواز سفر دبلوماسي.