دعا المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الالكترونية بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وذلك لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الالكتروني.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر اليوم التي عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالاضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الالكترونية التي يثبت تورطها في جرائم الكترونية.
كما دعا إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية وإلى انتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم.
كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.
وتم رفع التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
الكرملين: سننظر في الدعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية
الكويت تحبط مخططاً إرهابياً للحرس الثوري الإيراني
الجيش الإسرائيلي يقصف خلال 10 دقائق 100 موقع في لبنان
مستشار النمسا: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الإيرانية
