مجلس الأمن الدولي يحث إسرائيل على التقيد باحترام امتيازات "الأونروا" و الوفاء بمسؤولياتها بوصول المساعدات للفلسطينيين

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يعرقل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.

وشدد الأعضاء في قرار صدر بالتوافق اليوم على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.

وأكد البيان على موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر وكالة "الأونروا" العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة منوها إلى أنه لا يمكن لأي منظمة أن “ تحل محل أو تحل محل” قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وحذر أعضاء المجلس بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، معبرين عن إدراكهم بأن أي انقطاع أو تعليق لعمل هذه الوكالة، من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.

ونوه الأعضاء إلى المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني بقيادة كاثرين كولونا ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل داعين إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الإنساني الدولي معربين عن تقديرهم لعمل موظفي الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولايتها وأكدوا أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين وأقروا بجهود الدول الأعضاء في تعزيز دعمها للأونروا.