إغلاق منشآت صحية في أبوظبي وتوقيف العاملين فيها لإحالتهم إلى النيابة العامة

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاقها مؤقتاً خمس منشآت صحية في الإمارة وتوقيف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب رصد ارتكاب مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية التي تنفذها الدائرة.

وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان التزام كافة المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة والشفافية، وأنه تم التعامل معها بشكل فوري وحازم لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع.

وشملت المخالفات المرتكبة إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو دون حضور المريض مقابل مبالغ مالية، وكذلك التلاعب بالبيانات الطبية والمستندات الرسمية وإرسالها عبر قنوات غير معتمدة. وشملت المخالفات المرتكبة أيضاً تشغيل ممارسين صحيين غير مرخصين أو تمكين أشخاص غير مخولين قانوناً من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية ومخالفة شروط وضوابط الترخيص الصادرة عن الدائرة، بما في ذلك عدم الالتزام بالنظم المعتمدة لحفظ السجلات الطبية والإجراءات المهنية.

وأشارت الدائرة أن قرار الإغلاق المؤقت يأتي لحين الفصل في المسؤولية الجزائية والتأديبية المترتبة على تلك الأفعال وتعليق ترخيص كافة العاملين بتلك المنشآت مؤقتاً لحين الفصل في تلك المسؤولية عملاً بنص المواد 24 و25 و26 و27 و28 من اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي.

ودعت دائرة الصحة – أبوظبي أفراد المجتمع إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز جودة خدمات المنظومة الصحية في الإمارة التي تقدمها للمجتمع.

وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.