" الإمارات للخدمات الصحية " توعي متعامليها بخدمة إصدار و تجديد البطاقة الصحية و تعديلها

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الأفراد إلى الاستفادة من خدمات إصدار البطاقات الصحية و تجديدها و تعديلها و تحويلها في 23 منفذ خدمة في 6 من إمارات الدولة إضافة إلى قنوات إلكترونية لتسهيل و تسريع الإجراءات والتي يستفيد منها مواطنو الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمون.

ويمكن الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو مراكز الطباعة أيضا وذلك بناء على القرارات الناظمة التي تحدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.

يأتي ذلك في إطار برامج المؤسسة الرامية إلى تعزيز الوعي بحزمة خدماتها الشاملة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

تتيح هذه الخدمة تقديم طلب للحصول على بطاقة صحية تخول صاحبها الحصول على الخدمات الصحية و العلاجية في المرافق الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.. و يكون العلاج مجانا للمرضى ذوي الهمم من خلال التقديم على البطاقة عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية بعد العرض على لجنة طبية و إبراز المستندات التي تتضمن تقريرا طبيا حديثا و جوازا وهوية سارية المفعول .

و يتم علاج أصحاب الهمم مجانا في إطار حرص المؤسسة على توفير خدمات الرعاية الصحية لهم بشكل مبسط وميسر بما يتناسب وظروفهم بهدف دمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.

و يرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية سارية الصلاحية و التي يمكن استخدامها بديلا عن البطاقة الصحية وفي حين تكون صلاحيتها لمواطني الدولة و دول مجلس التعاون الخليجي أربع سنوات فإن البطاقة للمقيمين تكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد خلال شهر قبل انتهائها مع وجود إقامة سارية المفعول و جواز ساري الصلاحية و يرتبط إصدارها بالحالتين بموقع السكن.

وأكدت المؤسسة حرصها على تسهيل توفير الخدمات الصحية بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص بما يضمن حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات متعامليها وكذلك توفير الخدمات عبر القنوات الإلكترونية والذكية وإتاحتها للمتعاملين لاسيما أصحاب الهمم بناء على توجيهات حكومة الإمارات لتمكينهم و إعطائهم الأولوية في الخدمات والإجراءات الحكومية.

و يمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية من خلال مراكز الرعاية الصحية حسب الفئة المناسبة "مواطن ومجلس تعاون ووافد وفئة أصحاب الهمم" وذلك في إطار جهود المؤسسة لتوفير أفضل الخدمات الصحية والإدارية للمواطنين والمقيمين بالدولة وفق أرقى الممارسات العالمية وتوفير الوقت والجهد على المراجعين لإجراء معاملات التسجيل الصحي وتخفيف ضغط المراجعين على أقسام التسجيل الصحي بالمناطق الطبية.