الإمارات وصربيا تبحثان تعزيز التبادل المعرفي في قطاعات الخدمات والذكاء الاصطناعي

عقد وفد من حكومة الإمارات سلسلة اجتماعات وورش عمل وجولات معرفية، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، التي تم توقيعها في دبي مؤخراً، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية .

وهدفت زيارة الوفد الحكومي الإماراتي إلى تعزيز تبادل المعارف ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات العمل الحكومي، ووضع الخطط الفنية وتحديد المبادرات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مجالات التبادل المعرفي في قطاعات الخدمات الحكومية الذكية والمسرعات الحكومية وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي.

ضم الوفد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وسالم الشعمي مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور ياسر النقبي أن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية صربيا، تأتي في إطار الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، وتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات التعاون في تنفيذ الاتفاقية والمحاور الرئيسية التي تغطيها، بما يسهم في ترجمتها إلى واقع عملي ونتائج ملموسة.

وقال إن حكومة دولة الإمارات تحرص على مشاركة معارفها وتجاربها مع حكومات العالم، والتعرف إلى قصص النجاح العالمية في مجالات التحديث الحكومي، والاستفادة منها في تحديث منظومة العمل وترسيخ أسس حكومة المستقبل، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في التطوير والتحديث يمثل عاملاً محورياً في النهوض بالحكومات وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل.

وأجرى وفد حكومة دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية لبحث مجالات التعاون مع حكومة جمهورية صربيا، واستعرض الجانبان تجارب حكومتي البلدين في مجال الخدمات الرقمية، خلال زيارة إلى مكتب التكنولوجيا والحكومة الرقمية في العاصمة الصربية، وتعرف الوفد الإماراتي خلال جولة في الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة، على البرامج التدريبية التي تقدمها في مجالات علوم البيانات والثورة الصناعية الرابعة.

وعقد الجانبان اجتماع عمل تشاركا خلاله تجارب حكومتي البلدين في ترسيخ الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الذكية، والمبادرات المتميزة مثل المسرعات الحكومية الإماراتية، والتحول الرقمي للخدمات، كما تبادل الجانبان التجارب الناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبرمجة والطب الحيوي، والصناعات الإبداعية، وتطرقا إلى برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز الشراكات العالمية في تبادل المعرفة والتجارب الناجحة.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد شهد في 12 مايو الحالي، توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين الإمارات وصربيا، التي وقعها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، ومعالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

وتركز الاتفاقية على 10 محاور رئيسية للتعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، تشمل: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.

وتعد اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية صربيا إضافة جديدة لسلسلة اتفاقيات عالمية وقعتها حكومة الإمارات مع عدة دول في المنطقة والعالم، في إطار سعيها لتعزيز التبادل المعرفي بين الحكومات لخدمة مجتمعاتها، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم في التحديث والتطوير الحكومي ونقل التجارب الحكومية الناجحة، والخبرات المتميزة في العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز منظومة التميز الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات ، وإعداد أجيال من القيادات الحكومية، وتطوير تجربة تقديم الخدمات الحكومية، وشملت: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية السودان، وكردستان العراق، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية السنغال، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية اليونان، وجمهورية كولومبيا، ومملكة إسبانيا، وسيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية غويانا، وبربادوس.

الجدير بالذكر، أن "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يتكون من 3 محاور رئيسية، هي تطوير الأفراد، وتطوير طرق وأدوات المعالجة، وتطوير الأنظمة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.