الرئيس الأوزبكي يطلع على إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان

اطلع فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان على إنجازات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتعاون في تطوير الموارد البشرية الحكومية، و ذلك خلال اجتماع عقد افتراضياً "عن بعد"، شارك فيه فريقا عمل الشراكة في البلدين.

حضر الاجتماع معالي عبد الله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة عبد العزيز اورالبايوفيتش أقولف سفير فوق العادة ومفوض جمهورية أوزبكستان لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين، وتم خلاله استعراض قانون "الخدمة المدنية" الجديد الذي أطلقته حكومة جمهورية أوزبكستان، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتمكينها.

وبحث الاجتماع سبل تحديث منظومة الخدمة المدنية في أوزبكستان، وتطوير الإدارة المؤسسية، وبناء قدرات الموارد البشرية، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات، وتطرق إلى سبل تعزيز الخدمة المدنية في أوزبكستان، والخطوات التي تم إنجازها ضمن جهود تحسين الأداء وتطوير الإدارة الحكومية.

وتناول المجتمعون عدداً من المواضيع المرتبطة باستحداث نظام توظيف للجهات الحكومية في جمهورية أوزبكستان، يعزز الاستثمار في الطاقات البشرية ويمكن الكوادر الوطنية في أوزبكستان ويبني قدراتها على أسس مستدامة، وبحثوا آليات إطلاق برنامج لتطوير خبراء في الخدمة المدنية، وإعداد استراتيجية لتطوير المديرين والمحافظين على المستوى الإقليمي، وبناء القدرات الحكومية وتطوير برامج الضمان الاجتماعي لموظفي الخدمة المدنية وتنفيذ برنامج القيادات الشابة على أساس سنوي، والعمل على تحسين أداء الجهات الحكومية، خاصة في مجالات المرافق والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تتمتعان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، حيث أعلنت حكومتا البلدين في يونيو الماضي تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي تم إطلاقها في أبريل 2019، لمدة ثلاث سنوات.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 27 محوراً رئيسياً، وتتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات.