"العليا للتشريعات" تشارك " في "أسبوع التجارة الإلكترونية" بجنيف

ترأس أحمد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات" الوفد الرسمي الممثل لدولة الإمارات في "أسبوع التجارة الإلكترونية" الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف مؤخرا في سبيل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالتشريعات والتجارة الإلكترونية سعيا إلى مواصلة تحديث المنظومة التشريعية والقانونية لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة.

وتعرف الوفد أيضا على القوانين والأنظمة المطبقة في الدول الأوروبية والمتقدمة في مجال تنظيم وحماية البيانات الشخصية والحساسة في إطار السعي الحثيث للاستفادة من أنجح التجارب الدولية في دعم التوجه الوطني نحو إرساء دعائم متينة لتنظيم وحفظ وحماية البيانات التي تكتسب أهمية استراتيجية كونها حجر الأساس لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وجعل الإمارات مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة.

والتقى أحمد بن مسحار مع سعادة موخيسا كيتويي الأمين العام لـ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" حيث جرى بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشريعات الرقمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في ظل التقدم اللافت للقطاع المحوري في دولة الإمارات باعتبارها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ 17 عالميا من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية وتناول اللقاء مناقشة السبل المثلى لترجمة العلاقة الثنائية التي تجمع دولة الإمارات و"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" والتي تشهد نموا ملحوظا في ظل الجهود المبذولة من وزارة الاقتصاد لتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة.

حضر اللقاء كوكبة من كبار الشخصيات وعلى رأسهم سعادة عبدالسلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى "منظمة التجارة العالمية" والدكتور أحمد موسى الجغبير المستشار القانوني في "اللجنة العليا للتشريعات".

وسلط أحمد بن مسحار خلال اللقاء الضوء على توجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي بشأن التشريعات مستعرضا الدعم اللامحدود الذي تحظى به "اللجنة العليا للتشريعات" في سبيل تطوير وإصدار تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل انطلاقا من أهمية التشريعات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وتم التباحث حول دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للمشاركة من خلال مستشاريها المختصين في المؤتمرات التشريعية التي تعتزم "اللجنة العليا للتشريعات" تنظيمها في إمارة دبي مستقبلا.

وقدم الأمين العام على هامش جدول أعمال "أسبوع التجارة الإلكترونية" ورقة عمل حول قيمة البيانات ودورها في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وآثارها على صعيد التجارة والتنمية وذلك من وجهة نظر دولة الإمارات وفي سياق الإطار العالمي للتجارة الالكترونية موضحا أن الدولة كانت سباقة في تبني نموذج اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والأعمال.

وأشاد بجهود "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في تنظيم التجارة الإلكترونية التي تعتبر رافدا حيويا من روافد النمو والتنويع الاقتصادي محليا وعالميا مشددا التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للارتقاء بالتجارة الإلكترونية تيمنا بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي قال: "عندما أسسنا مدينة دبي للإنترنت في إمارة دبي قبل عشرين عاما تساءل العديد عن جدوى تأسيس هذه المدينة في صحراء دبي اليوم العديد من الشركات التي ولدت من صحراء دبي مثل "سوق دوت كوم" وشركة "كريم" تم شراؤها من شركات عالمية متخصصة بمليارات الدراهم".

وقال ابن مسحار " إدراكا لأهمية التجارة الإلكترونية كعصب رئيس لنمو الاقتصاديات حول العالم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة فإن دولة الإمارات من على هذا المنبر الرائد تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأهلية على ضرورة فتح قنوات جديدة للتواصل والنقاش والمشاركة الفعالة في تحديث التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية والقوانين الضامنة لحماية البيانات وتواصل الإمارات اليوم الالتزام بشكل مطلق بمخرجات الاجتماع الوزاري لـ "منظمة التجارة العالمية" في كل من بيونس آيرس الأرجنتينية ودافوس مقدمة الدعم الكامل للتجارة الالكترونية وتنظيم حفظ وحماية البيانات".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة إيجاد تشريعات ناظمة لحقوق المستهلكين ومراقبة البيانات وآليات التعامل معها وحماية الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام البيانات المتوفرة على الإنترنت لأهداف إرهابية داعيا إلى مواصلة تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الأمن الرقمي باعتباره مطلبا ملحا لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض الأمين العام بصفته رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في "أسبوع التجارة الالكترونية" موقف دولة الإمارات حول الاقتصاد الإبداعي والتطور التكنولوجي مثمنا الجهود السباقة التي يقوم بها "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في دمج البيانات ونشر تقرير حول الاقتصاد الإبداعي الذي يحدد اتجاهات الصناعات الإبداعية في العالم وتنظيم التجارة الإلكترونية.

وأشاد بدور إندونيسيا الهام من خلال إطلاقها "المؤتمر العالمي الأول حول الاقتصاد الإبداعي" في نوفمبر 2018 مجددا تطلعات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني في نوفمبر 2020 انسجاما مع مساعيها الحثيثة لتحفيز الابتكار وتفعيل دور القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة العملية التنموية للثقافة والمعرفة وحث الموقف الإماراتي المجتمع الدولي على ضرورة مناقشة مواضيع الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية بهدف المساهمة في خلق فهم أفضل وأعمق للقضايا الهامة فضلا عن تحديد واستشكاف الفرص المتاحة في أنظمة الملكية الفكرية للوصول إلى مستويات جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه تقدم سعادة موخيسا كيتويي بالشكر لوفد دولة الإمارات على الزيارة الهامة التي تعكس مدى احترام وتقدير الإمارات حكومة وشعبا لـ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" والمجتمع الدولي مثمنا مشاركة الوفد في المؤتمر المهم والذي شهد حضورا دوليا كثيفا وأكد كيتويي الدعم الكامل لجهود الإمارات في السعي لاحتضان الدورة الخامسة عشرة من "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" ومرحبا بأي تعاون مستقبلي يخدم التطلعات الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات لا سيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.