المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الثانية عشرة الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس و يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

و يوجه سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الأحادي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية".

و يطلع المجلس في بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك".

و في بند الطلبات المقدمة من اللجان، يطلع المجلس على طلب مقدم من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بشأن تأجيل مناقشة موضوع "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، وطلب مقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تأجيل مناقشة موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية" إلى الفصل التشريعي السابع عشر ، وطلب مقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن حفظ موضوع "سياسة مصرف الإمارات للتنمية" .

وفي البند السادس من جدول أعمال الجلسة المتعلقة بمشروعات القوانين الواردة من الحكومة، يطلع المجلس في جلسته على مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن توصيات موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة".

ويناقش المجلس خلال جلسته الثانية عشرة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يهدف حسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابيا على الدولة، وذلك نظرا لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليميا ودوليا.

وتناولت مواد مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام مشروع القانون وتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.