تعاون بين "تنمية المجتمع" بدبي و"جمعية الصحفيين" للتوعية بالقوانين الناظمة للقطاع الاجتماعي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية.. حملة تثقيفية لتعريف العاملين في القطاع الإعلامي بأبرز القوانين والسياسات الناظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه التحديد، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وتتضمن الحملة سلسلة من المحاضرات وورش العمل تقام بشكل دوري بحضور اختصاصيين من القطاع الاجتماعي وعدد من القائمين على برامج وخطط التنمية الاجتماعية في الهيئة، بما يتيح تمكين الحاضرين من المساهمة بنشر الوعي المجتمعي حول ممكنات القطاع الاجتماعي وحقوق فئاته المختلفة.

وبدأت الحملة بورشة عمل تم تنظيمها عن بعد بحضور كل من سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي ومحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، حضرها أكثر من 130 شخصا من داخل وخارج الدولة من الإعلاميين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعيات التطوعية.

واستعرضت الورشة بنود ومحددات القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي، وسلطت الضور على دور برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة، كمنصة موحدة ومتكاملة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة.

وأكد سعادة أحمد جلفار في افتتاح اللقاء أهمية التعاون مع الجمعية مبيناً أن نجاح العمل الاجتماعي يرتكز بشكل أساسي على مشاركة ودعم أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم لخطط التنمية الاجتماعية وقيام كل منهم بدوره في حماية حقوق بقية الفئات، الأمر الذي يتطلب وعياً كاملاً بهذه الحقوق وبالأطر العامة للسياسات الاجتماعية.

وقال " نجاح التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهدافها المستدامة يتطلب وعي ومشاركة كل فرد من أفراد المجتمع على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة من مواد ولغة خطاب صحيحة وموحدة ومبسطة تصل لجميع أفراد المجتمع وترفع وعيهم القانوني والاجتماعي".

من جانبه رحب محمد الحمادي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي بالشركة الاستراتيجية بين الجمعية والهيئة من أجل نشر المعرفة بين أبناء المجتمع عن أهداف التطوع التي تخدم المجتمع.

وقال ، ان الاعلام شريك في توجيه الرأي العام بالمفاهيم الصحيحة للتطوع التي تشمل تنظيم الفرق المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها الدولة ودعم أصحاب الهمم والفئات الأكثر عرضه للضرر وحماية البيئة والمحافظة عليها ومواجهة الطوارئ والكوارث، في إطار بنود القرار الإداري الصادر عام 2019 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 الصادرة عام 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في امارة دبي.