رئيس الدولة يعتمد مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وستحل الهيئة الجديدة محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتضطلع بتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

وتفصيلاً ستختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ واعتمادها من مجلس الوزراء، والعمل على إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.

كما تختص الهيئة بإعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء.

ومن ضمن اختصاصات الهيئة تطوير وتوحيد المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، هذا إضافة إلى إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة /ترانزيت/ لضبط حركة الدخول والخروج في المنافذ والمناطق الحرة.

وتختص الهيئة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء.

وستعمل الهيئة على تطوير الإجراءات الجمركية الموحدة وتلك الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة /ترانزيت/ عبر منافذ الدولة، بما يتوافق مع معايير العمل الجمركي.

وتختص الهيئة بمتابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها. كما تختص الهيئة بتمثيل الدولة والانضمام إلى أو توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية في مجالات واختصاصات الهيئة.