أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، القانون رقم /8/ لسنة 2020م بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2021م.
ويقضي القانون بأن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة المرفقة بهذا القانون في المدة من أول يناير 2021م حتى 31 ديسمبر 2021م.
وحسب القانون لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناء على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبيا على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها.
كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة /100%/ عدا الباب الأول.
ووفقا للقانون للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.
عمار النعيمي: حكومة عجمان تضع سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها
الخدمات الذكية تيسر أداء حجاج الإمارات مناسكهم
حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
حاكم الشارقة يصدر مرسوما بفض دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الاستشاري
