صاحب عمل يتحايل على "نافس" ويعيّن 43 مواطناً من عائلته

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات إدارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بجزاءات "نافس"، في حق صاحب عمل قام بتعيين 43 مواطنا من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج "نافس".

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من "نافس"، لافتة إلى أن "برامج الدعم وجُدت لهم ومن أجلهم من أجل تحقيق نسب توطين حقيقية وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات "نافس" مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة".

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن "حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة حيث إنه بغير ذلك يكون التوطين صورياً والهدف منه استغلال مزايا "نافس" سواءً من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه والذين يعينهم لهذه الغاية".

وأضافت: "تنظر وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى "التوطين الصوري" على أنه ممارسة سلبية تحصل عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، وتقوم الوزارة من جانبها بفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب".

وتكثف الجهات الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وتطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.

وتوفر الوزارة قنوات تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.