قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات الأسرع نموا في الشرق الأوسط

حقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مكانة بارزة باعتباره القطاع الاقتصادي الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات مدعوما بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات والملابس والأحذية وذلك وفق تقرير "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020".

وأطلقت "إي.زي.دبي" - المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب.. التقرير بالشراكة مع "يورومونيتور إنترناشيونال" المزود الرائد عالميا لمعلومات الأعمال والأبحاث و"جونز لانج لاسال" "جي إل إل" شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية.

وتطرق التقرير للتغييرات الديناميكية التي يشهدها سوق التجارة الإلكترونية حيث قدم نظرة عامة إقليمية حول القطاع إلى جانب تقييم نموه والفرص المستقبلية مع مراعاة الاتجاهات ومحركات النمو الرئيسية بما في ذلك التحول الرقمي بسبب جائحة "كوفيد – 19" والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى إعادة تشكيل الصناعة.

وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب إن التجارة الإلكترونية تواصل نموها التصاعدي في الإمارات ويمثل ذلك فرصة رائعة للشركات لتوسيع عملياتهم والاستفادة من الإمكانات الكثيرة للتجارة الإلكترونية لافتا إلى أن القطاع اللوجستي لعب دورا رئيسيا في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات عموما وأدى إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة الإلكترونية في المنطقة وذلك عن طريق جذب الشركات الرائدة وخلق منظومة مستدامة لعدد منها.

وأضاف إن الانتقال إلى الدفع الإلكتروني وتحويل القدرات التكنولوجية إلى تجارب يعد أسرع وأكثر أمانا من الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على التجارة الإلكترونية الإقليمية مشيرا إلى أن "إي.زي.دبي" تلعب دورا مهما كأول منطقة تجارة إلكترونية في المنطقة ...معربا عن سعادته بإطلاع الشركات والأفراد في هذه الصناعة على آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع.

وأوضح أنه وفقا لكشفت نتائج التقرير يعتمد نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل أساسي على ما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تمثلان 75 بالمائه من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020 ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

ويتوقع التقرير نمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1 بالمائه خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19 بالمائه خلال نفس الفترة وبصرف النظر عن تأثير الجائحة يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6 بالمائه بحلول عام 2024 مقارنة بـ 3 بالمائه في 2019.

من جانبه قال حسين دوغان مدير عام وكالة "يورومونيتور إنترناشونال" في دبي أن الثورة الرقمية أدت إلى تجديد هيكلة تجارة التجزئة لسنوات قادمة الأمر الذي أسهم في ظهور نماذج أعمال ومنظومات تجارية وقنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين ..منوها بأن الجائحة سرعت وتيرة هذا التحول حيث أصبحت التجارة الإلكترونية الخيار الأساسي للعديد من المستهلكين.

وأضاف وفق التقرير تتوقع الوكالة أن يتحقق نصف نمو القيمة المطلقة لقطاع التجزئة العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2025 من العمليات الرقمية وبالأرقام تعادل هذه النسبة ما قيمته 1.4 تريليون دولار في نمو القيمة المطلقة مع بيع المزيد من السلع عبر الإنترنت وعند وضع هذا النمو المتوقع في التجارة الإلكترونية في سياقه الصحيح سيمثل هذا تقريبا حجم القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة عبر جميع قنوات البيع بالتجزئة قبل خمس سنوات فقط.. وبالمثل فإن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بالإجمال بات على أتم جاهزية لتحقيق النمو ويكشف مؤشر الاتصال الرقمي للوكالة والذي يقيس المشهد الرقمي لدولة ما بمرور الوقت أن الإمارات تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة على هذا المؤشر وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة إلى جانب التمرس التكنولوجي لسكانها.

وأشار إلى أنه بالتوافق مع جهودها المستمرة لتقديم الحقائق حول تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة وجدت "جي إل إل" أنه منذ جائحة "كوفيد – 19" تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية حيث ارتفع من 3 بالمائة في عام 2019 إلى 5 بالمائة في 2020 في جميع أنحاء المنطقة وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطا خلال فترات الإغلاق.

وأفادت التقارير أن المنطقة استفادت من البنية التحتية القوية ووفق مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي 2018 احتلت الإمارات المرتبة 11 عالميا والأولى إقليميا من حيث كفاءة الجمارك والبنية التحتية القوية وجودة الخدمات اللوجستية وأدى ذلك بمجمله إلى دعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.