لانا نسيبة: إسرائيل تتخذ إجراءات لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس ومحو تراثها الثقافي

أعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن القلق البالغ جراء الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ولا تزال، لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس ومحو تراثها الثقافي

أعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم  المتحدة، عن القلق البالغ جراء الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ولا تزال لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس، ومحو تراثها الثقافي.

وأكدت معاليها أن القدس تحمل أهمية كبيرة لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وتتمتع البلدة القديمة والأماكن المقدسة بقيمة فنية ودينية وتاريخية استثنائية. ولقد التزمت إسرائيل، في اتفاقياتها مع الأردن والكرسي الرسولي، بالوضع التاريخي الراهن، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس.

وخلال إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت معالي السفيرة نسيبة على القلق البالغ جراء أن إسرائيل اتخذت، ولا تزال تتخذ، إجراءات لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس، ومحو تراثها الثقافي.

وفي الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري،  أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، دعت معالي السفيرة نسيبة  إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم "رأي استشاري" بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.

وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.

وقالت في هذا الصدد: "مرت 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني". وأضافت "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".

وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.

وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه "وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق". وأضافت معاليها: "تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية".

وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي.

وقالت معالي السفيرة نسيبة: "لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة". وشددت معاليها أيضاً على "تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية".

وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.