مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :" ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال .. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم.. هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات.. ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031.. وأقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.. ستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في كافة القطاعات بإذن الله".

وأضاف سموه:" استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024 .. حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله".

وتابع سموه: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة وزيادة أنشطة البحث والابتكار وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :" كما اطلعنا خلال الاجتماع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.. حيث حلت الإمارات الأولى عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024.. وشهدت تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 160% .. هدفنا الاستمرار في دعم وتوسيع هذا القطاع وتوفير أفضل بيئة لإطلاق ودعم الشركات الصغيرة والناشئة والتي تشكل عصباً رئيسياً ضمن الاقتصاد الوطني".

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وذلك من خلال بناء صناعة مالية إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.

وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في دولة الإمارات، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إضافة إلى إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.

وستعمل الجهات المعنية بالدولة من خلال الإستراتيجية وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على تحقيق المستهدفات الوطنية الرئيسية خلال عام 2031، أبرزها: رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم، ورفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم، ورفع إصدارات الصكوك المحلية من 206 مليار درهم إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم، ورفع حصة دولة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، إضافة إلى عدد من المستهدفات الوطنية الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات “2023-2032” - الإصدار الثاني، والذي يتمحور حول 3 توجهات رئيسية، هي: إدارة مستدامة للمخاطر والتهديدات البيولوجية، وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة وتمكين استمرارية الأعمال، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار وأدوات استشراف المستقبل، وسيشمل الإطار المحدث عددا من المشاريع الوطنية الداعمة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار، من أبرزها: تطوير منظومة لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية وتعزيز التثقيف والوعي المجتمعي في مجال الأمن البيولوجي، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الأبحاث العلمية وأبحاث تطويع التكنولوجيا في مجال الأمن البيولوجي.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الإمارات للسياحة ونتائج الدولة في القطاع السياحي، حيث نجحت مختلف فرق العمل والجهات المعنية بالدولة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لتشجيع السياحة الداخلية بالدولة واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها إطلاق الموسم الرابع من حملة أجمل شتاء في العالم، وإطلاق الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.

ونجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج سياحية ملموسة خلال عام 2024 تمثلت في وصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30 مليون نزيل حتى نهاية عام 2024 بزيادة قدرها 9.5 % عن عام 2023، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة بزيادة 3% عن عام 2023، ووصول إيرادات المنشآت الفندقية إلى 45 مليار درهم خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة السياحة الإجمالية بكافة أنشطتها ذات العلاقة في الاقتصاد الوطني 11.7% أي ما يعادل 220 مليار درهم خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 236 مليار درهم خلال عام 2024، كما ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023.

وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة وتبني الحلول المتقدمة وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي على المستوى الدولة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وزيادة عدد المستثمرين في مجال الوقود الحيوي، استعرض مجلس الوزراء جهود ومشاريع الإمارات المختلفة في استخدام وتطوير الصناعات المرتبطة بالوقود الحيوي، وتشمل هذه المشاريع مشروع مركز إدارة النفايات في أبوظبي “تدوير” بإطلاق مصنعين لإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف لتر يومياً لكل منهما، ومشروع بلدية دبي بشأن إنشاء "مركز دبي لمعالجة النفايات" المتعلق بتحويل النفايات إلى طاقة بسعةٍ استيعابية تبلغ 5,666 طنا من النفايات يومياً، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات، إضافة إلى المشروع المشترك بين مجموعة "بيئة" و"مصدر" لتنفيذ توسعة المرحلة الثانية من محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج السنوي للمحطة من 30 ميغاواط إلى ما يقرب من 60 ميغاواط، ومعالجة ما يصل إلى 600,000 طن سنوياً من النفايات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى مليون طن سنوياً، ومشروعي الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية وإنشاء منشأة للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً، وعدداً من الخطط المستقبلية لدى دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لإعادة تدوير 244 طن من زيوت الطهي شهرياً إلى وقود حيوي.

وتم بناء النظام المحدث على ركائز مؤسسية شملت تحديد المستهدفات الرئيسية، ووضع الإطار العام للكفاءات السلوكية التي تتضمن مكونات داعمة لتعزيز المرونة، وتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، وتصميم المستقبل، وتعزيز ثقافة العمل لدى الجهات الاتحادية وموظفيها.

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قرارات بشأن تعديل القواعد العامة لاستضافة الأطباء الزائرين لدى المنشآت الصحية الاتحادية، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للأنشطة الفضائية بالدولة، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، إضافة إلى عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تطوير نموذج محاكاة سوق العمل مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة إلكترونية توفر بيئة عمل متكاملة لبناء تحليلات ودراسات تدعم صناع القرار وتقدم حلولاً للتحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول برمجية متقدمة تهدف إلى أتمتة المهام الروتينية عبر محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية.

ونجحت هذه الجهود في تقليص 48% من الجهود البشرية في عمليات التحقق من الوثائق في اعتماد التصاريح في أبريل 2025 كمرحلة أولى، على أن يصل التقليص إلى 65% في سبتمبر 2025 كمرحلة ثانية، وإلغاء 100% من العميات البشرية في إجراءات مطابقة الصور والتحقق من البيانات الشخصية، وإجراءات قراءة بيانات الهوية الوطنية، إضافة إلى إعادة تصميم مهام الموظفين القائمين على الإجراءات المبينة أعلاه وتعزيز الاستفادة منهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل بالدولة، وتوفير خدمات وبرامج جديدة بقيم مضافة للعاملين في سوق العمل بدولة الإمارات.

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة السابعة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

واحتلت الدولة المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024 وفق تقرير جي إي إن، وشهدت الدولة نمواً تجاوز نسبة 160% في عدد تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة بين عامي 2020 و2024، كما نما إجمالي قيمة التمويل للشركات الناشئة التقنية بنسبة 800% بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهناك 29 شركة عائلية إماراتية ضمن قائمة أبرز 100 شركة عائلية عربية.

وضمن أجندة الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية والجهود الوطنية لحماية مجتمع الإمارات من الممارسات الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، حيث نجح مجلس جودة الحياة الرقمية في حجب الرسائل والحسابات المروجة للمخدرات بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وإيقاف عدد من البرامج الضارة وعمليات الاحتيال ومواقع التصيد، حيث تم حظر أرقام يتم استخدامها للترويج للمواد والمنتجات الضارة، وحجب أكثر من 84 ألف من المواقع والحسابات المخالفة، والعمل على مكافحة المحتوى الإلكتروني الضار بالأطفال، والتصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في التعامل والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

كما اطلع المجلس على تقرير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، ولجنة تنظيم قطاع البريد وأداء شركة مجموعة بريد الإمارات، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024، وتقرير بشأن الإحصائيات الموحدة للقضايا في محاكم الدولة، ونتائج أعمال المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

وفي نفس السياق، استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في قمة التغذية من أجل النمو - باريس 2025، وفي قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 – فيتنام، والاطلاع على نتائج ومؤشرات التوطين السنوي لعام 2024، ونتائج منظومة الرقابة والامتثال والحماية لسوق العمل "نبض سوق العمل لعام 2024"، نتائج تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعام 2024، ونتائج تسوية أوضاع المخالفين لعام 2024.

واطلع المجلس أيضاً على نتائج تنفيذ 6 سياسات وإستراتيجيات وطنية، تضمنت: نتائج تنفيذ السياسة الوطنية لدعم الموهوبين في القطاع الثقافي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ إستراتيجية الخدمات الحكومية للدولة والسياسات المرتبطة بها، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات “2023-2026”.

كما ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدولة في مجال تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، ودعم الشركات الوطنية، وحماية المستهلك، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية سعادة منى غانم المري - نائبة الرئيسة، وعدد من ممثلي الجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بما يساهم في تمكين المجلس للقيام باختصاصاته وتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، وبما يتواءم مع إستراتيجية المجلس والملفات الوطنية التي سيركز عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالدولة.

وفي نفس الإطار، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى ممثلي شؤون البلديات والبيئة بكل إمارة.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الخاصة بالسلائف الكيميائية برئاسة مؤسسة الإمارات للدواء، وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقوائم السلائف الكيميائية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 4 اتفاقيات دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من دول العالم شملت اتفاقيات بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية الكونغو، وحكومة جمهورية أوزبكستان، وجمهورية الصومال الاتحادية، إضافة إلى اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية الفلبين بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولة وعدد من دول العالم، شملت: اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الأشغال العامة وخدمات الأرصاد الجوية والنقل في جمهورية فيجي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة، وأخرى بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الطاقة في منغوليا بشأن التعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

كما شملت مذكرات التفاهم 4 مذكرات تفاهم دولية لـتأسيس مجالس أعمال مشتركة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وكل من الغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - البوروندي المشترك، والغرفة التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - التنزاني المشترك، والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بشأن مجلس الأعمال الإماراتي - الكيني المشترك، واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي -المالاوي المشترك.

وشملت مذكرات التفاهم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الدراسات الدولية ودراسات المناطق في جامعة تسينغهوا، وبين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الدولة والمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في الدولة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وبين مجلس الأمن السيبراني في الدولة ومجلس أمن البيانات في جمهورية الهند، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالدولة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية بشأن المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية للدولة ومكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم.

ووافق مجلس الوزراء على استضافة 8 فعاليات دولية، شملت: اجتماع اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، ومؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية، ومؤتمر فريق العمل الدولي للمخاطر التشغيلية، ومنتدى المصرف المركزي للمناخ واجتماع شبكة تخضير النظام المالي، ومؤتمر الأمن السيبراني في الشبكات، والمؤتمر السادس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية، والمؤتمر السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، إضافة إلى مؤتمر جامعة الإمارات العربية المتحدة للجينوم البشري.