اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.
قرقاش: الإمارات ستبقى منارة للتسامح وحصناً ضد التطرف والإرهاب
دائرة ميناء وجمارك عجمان تحصد جائزتين للتميز في تجربة المتعامل
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإسرائيلي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
سلطان عُمان يستقبل طحنون بن زايد
"الطيران المدني": حادث أمني لرحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب
