مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي

 أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي القرار رقم (15) لسنة 2022 باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي.

حدد القرار صور وأشكال التفتيش القضائي في أربع صور وهي التفتيش الدوري والتفتيش لغايات الترقية والتفتيش لأغراض فحص الشكاوى والتفتيش عند الاقتضاء.

وقال سعادة سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن اعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي يخدم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لإقامة قضاء عادل ومستقل ويعكس حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على حوكمة كل أعمال السلطة القضائية وشؤون أعضائها في إمارة دبي.

وأشار سعادته إلى أن القرار يهدف إلى تطوير كفاءة أعضاء السلطة القضائية لتكون أساساً لزيادة فاعلية أعمالها في إمارة دبي، و ضمان حقوق الأطراف المتنازعة وكل ذي مصلحة في مواجهة أعمال السلطة القضائية، وضمان الحيادية والموضوعية للتقارير الصادرة بشأن هذه الأعمال.

من جانبه قال سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، مدير إدارة التفتيش القضائي إن اعتماد واصدار اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي من قبل سمو رئيس المجلس القضائي يمثل نقلة نوعية لتنظيم قياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية وبمعايير تحقق التنافس الإيجابي وتضمن عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية وأعضائها.

وأضاف أن اللائحة تعتبر من أهم الممكنات التشريعية التي تمهد الطريق لاستحداث بنية تقنية وتهيئة وتطوير برامج إلكترونية تحوي منظومة مُحكمة للقواعد والأسس الواردة في اللائحة وتعين على الاستفادة من المعلومات المتاحة من خلال منظومة التفتيش لتنمية مهارات أعضاء السلطة القضائية، وتمكنهم من الرقابة الذاتية على أدائهم و أداء الأجهزة المساندة لهم، ومعالجة أي قصور إن وجد بهدف تحقيق أعلى معدلات السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية في إمارة دبي.

ونصّ القرار على تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس القضائي لإمارة دبي، وحدّد اختصاصات الإدارة في إدارة منظومة التفتيش على أعضاء السلطة القضائية ومتابعة سير العمل في السلطة القضائية ككل، باعتبار الإدارة تمثل الجهاز الرقابي على أعمال السلطة القضائية في الإمارة.

ووفقاً للقرار، يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بشكل سنوي وفقاً لمعايير محددة، ويتم رفع تقارير بذلك للمجلس القضائي أو رئيسه بهدف الوقوف على أداء أعضاء السلطة القضائية ووضع البرامج التدريبية التي تمكن أعضاء السلطة القضائية من مواكبة كل ما هو جديد في مجال العمل القضائي.

ونص القرار على تشكيل لجان رقابية تتولى مراجعة تقارير التفتيش القضائي بما يضمن أعلى درجات الدقة لهذه التقارير.

و حدّد القرار مناسبات التفتيش على أعضاء السلطة القضائية لأغراض الترقية وإجراءاتها، وذلك بهدف تمكينهم من استيفاء كافة متطلبات ترقياتهم مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة المنشودة في الدرجات القضائية الأعلى.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بشأن أعمال السلطة القضائية وأعضائها، وذلك وفق ضوابط موضوعية تضمن الحيادية والاستقلال، وحدّد قنوات تقديم الشكاوى وإجراءاتها، والأثر المترتب عليها.

إضافة إلى ذلك، نصّ القرار على تشكيل فريق عمل من قبل مدير إدارة التفتيش القضائي للقيام بزيارات دورية للمحاكم والنيابة العامة للوقوف على سير العمل في هذه الجهات لتقديم المقترحات التحسينية والتطويرية لعمل السلطة القضائية.

و ألزم القرار الجهات المعنيّة، بالتعاون التام مع إدارة التفتيش القضائي، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها، وذلك لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.