منصور بن زايد يطلق "بنك الامارات للوظائف" لمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. "بنك الامارات للوظائف" وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة والذي يأتي من ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات المنعقدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور سمو أولياء العهود.

ويعد "بنك الامارات للوظائف" منصة حكومية الكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها المنشآت الحكومية والقطاع الخاص ضمن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين وعددها 160 مهنة تضم خمسة آلاف مسمى وظيفي وذلك وفقا لآلية تتشارك في تنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يعطي المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من "بنك الامارات للوظائف" حيث ستشمل هذه المرحلة توجيه 160 جهة بعرض وظائفها ضمن البنك وهي الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية فضلا عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية في بداية الربع الثاني من العام المقبل حيث ستشمل هذه المرحلة كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وبحسب آلية عمل "بنك الامارات للوظائف"، فإن الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة ملزمة بالإعلان عن الوظائف التي تطلب التعيين عليها ضمن مجموعة المهن المستهدفة في "البنك"، حيث بإمكان المواطن الراغب بالعمل الدخول الى الموقع "aejob.ae" واستعراض الوظائف المعلن عنها ومن ثم التقديم بشكل مباشر على الوظيفة المناسبة له.

وتجري الجهات التي تعلن عن الوظائف مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة المطلوبة وفي حال اجتيازه للمقابلة تستكمل إجراءات تعيينه من قبل الجهات المعلنة.

وتلزم آلية عمل "بنك الإمارات للوظائف" الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية قبل السماح لها بتعيين غير المواطن على الوظيفة المعلن عنها وذلك كله خلال خمسة أيام عمل.