
أتلفت النيابة العامة بدبي 5 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جرى ضبطها في 287 دعوى جزائية مختلفة، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة في تنفيذ أحكام القضاء طبقا للقانون لضمان دقة تنفيذ الأحكام.
وتمت عملية الإتلاف وفقاً لشروط السلامة العامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والمعايير التطبيقية المعتمدة دوليا لإعدامها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كلا من شرطة دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.