22 % من جهات تقييم المطابقة المعتمدة في الإمارات تعمل بقطاعات مرتبطة بـ "سلامة الغذاء"

حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي "ENAS"، تطورات عدة على صعيد ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، خصوصاً في مجالات تقييم المطابقة، لاسيما تطبيق نظام التعيين لجهات منح شهادات المطابقة وفق متطلبات اللوائح الفنية الإلزامية للمنتجات المقيدة.

و يحتفل العالم في التاسع من يونيو من كل عام باليوم العالمي للاعتماد الذي يحمل هذا العام شعار "الاعتماد يساهم في تحسين سلامة الغذاء" . و يقوم نظام الاعتماد الوطني الإماراتي بدور حيوي في رفع كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في قطاعات سلامة الغذاء من مختبرات الفحص، وجهات التفتيش، وجهات مطابقة المنتجات وجهات منح الشهادات الحلال، بصورة تضمن ثقة المستهلكين في كفاءة النشاطات كافة ضمن سلاسل الإمداد للغذاء. و قال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات" إن تحركات الهيئة و خططها تخدم الأجندة الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071 خصوصا على صعيد طموح دولة الإمارات بأن يكون اقتصادنا منافساً لأفضل الاقتصادات العالمية، برفع مستوى الإنتاجية الوطنية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث وتطوير القطاعات الواعدة، ضمن استشراف وطني يمكن الاقتصاد الوطني و يضع بلادنا ضمن الاقتصادات المهمة عالمياً. و اعتبر أن الدور الحيوي لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي شهد تركيزا لافتا من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة بما يدعم التأكد من كفاءة سلاسل الغذاء كافة.. و قال إن ما يناهز 22% من إجمالي الجهات الحاصلة على الاعتماد جهات عاملة في قطاعات مرتبطة بالتحقق من سلامة الغذاء. و أوضح سعادته أن إجمالي عدد مختبرات الفحص و جهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة والمعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، بلغت 117 جهة تعمل جميعاً ضمن جهود وطنية تعزز رفع جودة وكفاءة جهات تقييم المطابقة، نظراً للتأثير المباشر لعملها على الصحة العامة وسلامة المجتمع. و ذكر أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في البنية التحتية للجودة إذ يأتي الاعتماد بين أوائل البرامج التي تهدف إلى ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وجهات منح شهادات الحلال والمختبرات لجميع الفحوصات وجهات التفتيش وهو ما بنى الثقة بنتائج تقييم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من قبل النظام، علاوة على أنه يحفز الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات المختلفة في الدولة وإزالة العوائق التجارية ويدعم الاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي "ENAS" له دور وطني بارز ضمن ما يصدره من مجالات إلزامية لنشاطات تقييم المطابقة المتنوعة و تعد المجالات الإلزامية بمثابة صمام أمان لرفع جودة وكفاءة نشاطات تقييم المطابقة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلام المجتمع بشكل عام. و نوهت إلى أن الدولة تسعى إلى جعل الاعتماد الوطني متطلبا لدى العديد من الجهات الرقابية والتنظيمية، نظراً لما يوفره من مرجعية توصف بالحيادية والنزاهة لتعزيز الثقة في كفاءة مخرجات تلك الجهات والتي تلعب دوراً هاما في صحة وسلامة الأفراد والمجتمع، وتقليل الحوادث وخفض التكاليف وتعزيز ثقة المجتمع في المنتجات والخدمات المقدمة إليه. وحول أهمية الاعتماد في توفير تسهيل حركة التجارة للمنتجات ومن بينها المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالغذاء، أشارت العامري إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منحت الهيئة مصانع المنتجات الغذائية 127 علامة "حلال"، و "470" علامة الجودة الإماراتية لفئات منتجات متعددة كمياه الشرب، والعصائر والمشروبات، ومنتجات الحليب والألبان والبيض، و وزيوت الطعام بأنواعها إضافة إلى برامج التعيين المتعددة الأخرى التي شملت أيضا المنتجات العضوية و الذي يعتبر الاعتماد ركيزة أساسية لضمان مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية الصادرة عن الهيئة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات وزيادة قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يعزز الاقتصاد الوطني فضلاً عن المساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المصدرة أو المستوردة والاعتراف الدولي بشهادات المطابقة في جميع أنحاء العالم. وأكدت العامري، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يواصل تقديم خدماته خلال الظروف الراهنة نظراً لكفاءة جهات تقييم المطابقة وذلك للشركاء من الجهات الرقابية وجهات تقييم المطابقة سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال عمليات "التقييم عن بعد" . وأضافت :" برز دور نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في استخدام جميع التقنيات الحديثة وبرامج التواصل المرئية لتقييم الجهات بنزاهة وحيادية بما يدعم استدامة وسلامة سلاسل الغذاء وتأكيد قوة ومكانة دولة الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة تحت مظلة مبادرات " لا تشلون هم". ونوهت العامري إلى أن الاعتماد الوطني ضمن المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة يحتفل باليوم العالمي للاعتماد، ضمن مشاركات متعددة من قبل النظام في الورش الفنية ومجالس النقاش المنعقدة من المنظمات الإقليمية والدولية ARAC/ APAC/IHAF/ ILAC/ UNIDO/AIDMO لنقل ومشاركة قصص النجاح وخبرات دولة الإمارات في هذا المجال.

الاكثر من اقتصاد

  • مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون بمجال حلول إدارة المواقف والتنقل الذكي بمصر

    وقعت شركة "باركن" مذكرة تفاهم مع شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير حلول إدارة المواقف والتنقل الذكي في جمهورية مصر العربية في أول دخول للشركة إلى السوق المصري

  • موانئ دبي العالمية تستثمر 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري

    أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية، مرحلة رئيسية من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار، لتحديث ميناء طرطوس في سوريا، بتسلم ثلاث رافعات متنقلة يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء بنسبة 40%، بما يدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.

  • "نخيل" تبدأ تسليم 892 منزلاً في مشروع "قرية جبل علي"

    أعلنت "نخيل" التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات" عن بدء تسليم 892 منزلاً في مشروع "قرية جبل علي" مع انتقال السكان إلى المجمع السكني العائلي الجديد حيث من المتوقع أن يحتضن المشروع حوالي 5500 ساكن. وتم تصميم مشروع "قرية جبل علي" ليكون مجمعاً سكنياً منخفض الكثافة السكانية

  • "باركن" تسجل قفزة بأرباحها بنسبة 12%

    أعلنت شركة "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026 محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم

  • "الاقتصاد والسياحة" تطلق "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى"

    أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، عن إطلاق "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى"، بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية، بما في ذلك الملحنون وكتاب الأغاني، والمغنون والعازفون، ومنتجو التسجيلات الصوتية، والناشرون الموسيقيون، بما يسهم في ترسيخ إطار متكامل لإدارة هذه الحقوق، وضمان حماية المصنفات الموسيقية، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، ودعم نمو الصناعات الموسيقية والإبداعية في الدولة.

أخبار محلية