227 محفزا أطلقتها الإمارات خلال 3 أشهر لتعزيز نمو الاقتصاد

تخطى عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة أكثر من 227 محفزا خلال نحو 3 أشهر أسهمت في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وذلك بحسب رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووفقا لتقرير الرصد الجديد - الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويعد الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أشهر - فقد واصلت الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إطلاق المزيد من المحفزات التي انعكست بآثارها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام خلال الفترة من مارس وحتى بداية شهر يونيو من العام 2020.

وتفصيلا فقد خصص التقرير الثاني لرصد المحفزات خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 4 يونيو من العام الجاري والتي وصل عددها إلى نحو 127 محفزا في حين بلغ عدد المحفزات التي رصدها التقرير الأول للفترة من 1 مارس وحتى 10 أبريل من العام ذاته نحو 100 محفز.

ويظهر التقرير الجديد أن المؤسسات الاتحادية واصلت إطلاق المحفزات التي استهدفت دعم القطاعات كافة والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.

وخلال الفترة من بداية أبريل وحتى مطلع يونيو من العام الجاري واصل مصرف الإمارات المركزي حث البنوك والمؤسسات المالية على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد نظرا لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة وذلك من خلال الاستمرار في تأجيلات أقساط القروض للعملاء مع إمكانية تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020 ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

كما قرر تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3 " لكافة البنوك، وذلك تخفيفا للأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.

ووضع المصرف المركزي أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي من خلال مجموعة من قرارات الدعم وللحفاظ على حماية المستهلك ومنها تخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات وعدم فرض حد أدنى على رصيد حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلزام جميع البنوك بفتح الحسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة أقصاها يومين بشرط الالتزام بالشروط الخاصة بمواجهة الاستخدامات غير المشروعة.

وعلى مستوى مبادرات حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية فقد قررت وزارة الاقتصاد تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال مما سيقلل التكلفة على قطاع الأعمال.

أما وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد أطلقت حزمة مبادرات لدعم استمرارية عمل منشآت القطاع الخاص تمثلت في تخفيض رسوم الحصول على تصاريح العمل الداخلية المقررة وإمكانية استرجاع قيمة الضمان المصرفي عن العمال وإلغاء القيود المفروضة على المنشآت مع وقف الغرامات الإدارية لمدة 6 أشهر وإعادة تنظيم العمل من ناحية الأجور والإجازات، وتنظيم العمل عن بعد.

واتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عددا من المبادرات لدعم الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنها تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا، ليكون بنسبة 5%من سعر الإقفال السابق كحد أقصى وتمديد مهلة انعقاد جمعيات الشركات المساهمة إلى 30 يونيو الجاري بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات ومنح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها وغيرها من المحفزات الأخرى.

من جانبها أطلقت هيئة التأمين حزمة ثانية من المحفزات شملت" أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع وتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو 2020.

وفيما قررت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تأجيل سداد اشتراكات شركات القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد فقد سمح برنامج الشيخ زايد للإسكان بتأجيل استحقاقات المستفيدين من 6 أشهر إلى عام.

وأعلنت وزارة المالية عن 3 قرارات جديدة لتخفيض الرسوم الاتحادية والتي شملت تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجانا وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (الوزارات والهيئات) لتصبح مجانية.

أما الهيئة الاتحادية للضرائب فقررت تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائيا لتشمل شهري مارس وأبريل 2020.

وعلى مستوى مبادرات الحكومات المحلية لضمان استقرار قطاع الأعمال فقد قامت حكومة أبوظبي بتخصص 15% من إجمالي المشتريات والتعاقدات السنوية الحكومية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقررت اقتصادية أبوظبي الغاء غرامات و مخالفات على 72 ألف رخصة اقتصادية بأكثر من 246 مليون درهم.

وشملت المحفزات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات حكومة أبوظبي محفزات عن هيئة أبوظبي للإسكان وصندوق أبوظبي للتنمية يطلق مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية من خلال قروض ميسرة ومنصة Hub71 وجمارك أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي يقرر تخفيض رسوم تأسيس الشركات في السوق ومدينة خليفة الصناعية.

وفي إمارة دبي شملت المؤسسات التي أطلقت محفزات كل من مركز دبي المالي العالمي وسلطة واحة دبي للسيليكون وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجمارك دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي والمنطقة الحرة "دبي الجنوب “وسلطة مدينة دبي الطبية.

أما حكومة الشارقة فقد قامت بضخ 4 مليارات درهم عبر صكوك قصيرة الأمد لتعزيز السيولة في بنوك الإمارة.. فيما أطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر حزمة مساعدات لدعم المتعاملين الحاليين وإعفاء العملاء الدائمين من إيجار 3 أشهر وغيرها من المحفزات الأخرى.

وفي إمارة عجمان فقد قررت مدينة عجمان الإعلامية الحرة تمديد حزم دعمها للشركات العاملة لديها: وتمديد العمل بإلغاء الغرامات في مدينة عجمان الإعلامية الحرة المقررة نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات المستأجرة حتى 15 مايو وتمديد العمل برد جميع المبالغ المستلمة كضمانات للوحدات المستأجرة حتى 15 مايو وقررت منطقة عجمان الحرة تخصيص 6 ملايين درهم لدعم إدارة السوق الصيني في عجمان.. فيما قررت هيئة النقل في عجمان دعم شركات الامتياز في قطاع النقل.

وفي إمارة أم القيوين تم إطلاق حزمة من المحفزات لدعم قطاعات الأعمال والأفراد تتمثل في تخفيض 50% من رسوم الرخص الجديدة والتجديد بأنواعها (تجاري، صناعي، مهني) وإلغاء غرامات التأخير للرخص المنتهية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالإمارة وغيرها من المحفزات الأخرى.

من جانبها أطلقت حكومة رأس الخيمة حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة ومنها إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم من الجهات الحكومية وغيرها من المحفزات الأخرى.

أما حكومة الفجيرة فقد قررت دعم قطاع الأعمال بإعفاءات من الرسوم والضرائب المحلية ومنها إعفاء الأنشطة التجارية من الرسوم السنوية للرخص التجاري وإعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة وإعفاء المؤسسات التجارية من رسوم غرفة التجارة والصناعة بالفجيرة للعام 2020.