3.668 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية يناير الماضي

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن وصول إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية إلى 3.668 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.5% أو ما يوازي 378 مليار درهم مقارنة بنحو 3.29 تريليونات درهم خلال يناير 2022.

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن وصول إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية إلى 3.668 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.5% أو ما يوازي 378 مليار درهم مقارنة بنحو 3.29 تريليونات درهم خلال يناير 2022.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2023 - أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.874 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 4.1% تعادل 73.9 مليار درهم مقابل نحو 1.8 تريليون درهم خلال يناير 2022.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية وصل إلى 2.233 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.2% ما يعادل 358.9 مليار درهم، وذلك مقارنة بنحو 1.874 تريليون درهم خلال يناير 2022.

وأوضح المركزي أن الودائع المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 2.222 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وعزا الارتفاع نتيجة النمو في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% على أثر الزيادات بنسبة 1.7% و1.3% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص على التوالي.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 3.4% وذلك من 518.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 536.4 مليار درهم في نهاية يناير 2023، مع الزيادات في العملة المصدرة، وحساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.5% و3.2% و7.8% و0.6% على التوالي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 737.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 752.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 5 مليارات درهم و9.7 مليارات درهم على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 1% من 1.703 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.72 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 2.2 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.1% من 2.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.124 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، ويعزى ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد "ن2" والنمو بمقدار 7 مليارات درهم في الودائع الحكومية.