أبوظبي تصدر بنجاح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها في الثالث والعشرين من سبتمبر 2019 في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي توزعت على ثلاث شرائح .. شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 2.125 في المائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024 وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 2.500 في المائة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029 وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 3.125 بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049 .

وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي : " يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي تشهده الإمارة".

و عبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول عام 2007 حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث الأمر الذي يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة .

وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة والذي تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار أمريكي من أكثر من 650 حسابا فريدا حيث يعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007.

يأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي بطرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.