"إحصاء الشارقة" تبدأ المرحلة الثانية من"المسح الاقتصادي"

بدأت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المرحلة الثانية من مشروع "المسح الاقتصادي" الذي انطلق في يناير من العام الجاري ويشمل مختلف المناطق الإدارية إضافة إلى المناطق الحرة في الإمارة.

ويهدف المشروع إلى جمع البيانات الخاصة بمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص إضافة إلى المؤسسات غير الربحية لمعرفة خصائص ومكونات المؤسسات والشركات الاستثمارية وبيان الأداء الاقتصادي للإمارة.

وجاء انطلاق أعمال مشروع "المسح الاقتصادي" بعد انتهاء أعمال مشروع " حصر المباني والمساكن والمنشآت" و التي تمثلت بزيارات ميدانية إلى 3.511 منشأة واقعة ضمن عينة المسح في مختلف أنحاء إمارة الشارقة و تشمل إضافة للبيانات الأساسية مثل " أرقام التواصل و نوع النشاط و الإحداثيات المكانية" و بيانات عن الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية ورأس المال وعدد العمالة وبيانات اقتصادية أخرى.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إنه إضافة إلى جمع البيانات والتعرف على المؤشرات الاقتصادية نسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الإمارة بهدف إيجاد حلول وبدائل حيث يمكن للبيانات الإحصائية التي تتوافر عقب الانتهاء من المسح أن تمنحنا صورة شاملة وعامة عن واقع الأداء الاقتصادي في الإمارة كما يعتبر المشروع جزءا أساسيا من مسؤوليتنا لتوفير البيانات والمعلومات التي تسهم في قراءة واقع الاقتصاد في الإمارة وترصد المتغيرات التي تؤثر على المسيرة التنموية المستدامة.

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي أن مشروع المسح الاقتصادي - الذي يعتبر مشروعا وطنيا نظرا لأهميته وجدواه - يلبي احتياجات شتى المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة إضافة إلى الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد وقاطرة نموه حيث يتيح لهم التعرف إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في مجال القطاع الاقتصادي بجانب كونه البوصلة لمؤشرات الواقع الاستثماري وتوجهاته المستقبلية .