إطلاق مسبار الأمل يرسخ الاقتصاد المعرفي ويعزز بيئة الاعمال في الإمارات

 من المنتظر أن يعزز إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ منتصف شهر يوليو الجاري سبقُ التفرّد الاماراتي في قطاع الصناعات الفضائية، وسيصبح رقما قياسيا اضافيا في سجل دولة محسوب لها بأنها الدولة العربية الرائدة في القطاع، وسادس دولـة ترســل مســبارا إلــى الكوكب الأحمر ويتمثل الوزن الترجيحي الاثقل لهذا الانجاز العلمي والانساني المنذور للأمل، من المنظور الاقتصادي في ترسيخ الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتنوع، وفي توسيع بيئة الاعمال بالخيارات والبدائل والاستباقية، وبالشراكات التي تضمن استدامة التنمية بكفاءة وموثوقية.

وكانت دولة الإمارات قد وضعت عندما أنشــأت وكالة خاصة بالفضاء قبل سنوات، وجعلت استكشاف المريخ استهلالها، مبادئ توجيه استراتيجية تبدأ بالأمن الوطني ووظائفه، مرورا بمجالات العلـوم والاستكشاف، وصولا الى النشاطات التجارية.

ويتضح من خلال المتابعة أن الرؤية المستقبلية لمشروع الفضاء الاماراتي كانت منذ البداية مستكملة لعناصر الوضوح والتجهيز والبرمجة، وقد جاء تأسيس وكالة الفضاء الوطنية ومشروع ارتياد المريخ، مرفوقين بإطلاق الاستراتيجية الوطنيـة للابتكار، وذلك نظرا لأن اسـتراتيجية التنـوع الاقتصادي فـي الدولــة، تعني التحــول مــن اقتصــاد قائــم علــى المــوارد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة وتتمثل عناصــره بالابتكار والبحــوث والعلــوم والتكنولوجيــا في بيئة اعمال تضمن الشراكة الفاعلة للقطاعــين الحكومي والخاص.

وفي التفاصيل التقنية، يهدف "مسبار الأمل"، إلى رسم صورة واضحة وشاملة عن طبقات الغلاف الجوي للمريخ بالإضافة إلى تقديم أول صورة من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير جو الكوكب على مدار اليوم بين فصول السنة، وهذا يعني بالضرورة بناء شبكة دولية من التعاون والتنسيق مع المجتمع العلمي العالمي، تقابلها قدرة اماراتية علــى بنــاء الأقمار الصناعيــة علــى أرض الدولــة مــن قبل فريــق إماراتــي بالكامــل.

كما ينطوي المشروع الاماراتي لاستكشاف المريخ علــى بناء تصــور علمــي متكامـل للمسـتوطنة البشرية المحتملة هناك، وبهذه الخطــة بعيــدة الأمد لبنــاء مدينــة علــى ســطح المريــخ، ستصبح دولـة الإمارات جــزءا مــن مجموعــة حصريـة تضـم عـددا مـن الـدول الرائـدة تهـدف إلـى حصـد مزايـا اســتثماراتها لضمــان مســتقبل الأجيال القادمــة، وفي ذلك فرص اقتصادية ليس لها سقف محدد.

واستنادا إلى هذه الحقائق فإن اســتكمال مشــروع استكشـاف المريـخ، بما وفرت له الامارات من بنية اساسية وقوة عمل وطنية وشراكات قطاعية ودولية، سـيؤدي إلى اسـتقطاب الاستثمارات الدوليــة مــن خــلال جــذب شــركات القطـاع الخـاص المتخصصـة بهـذه الصناعـة، الأمر الذي يعني عقد شــراكات مستكملة لعناصر النجاح ضمــن بيئــة مواتيــة لازدهار الأعمال.

ويظهر التدقيق في الاستراتيجية الوطنية لهذه الصناعة المتطورة أن المبادئ التوجيهية للقطاع التجاري في صناعة الفضاء الاماراتية، كانت واضحة في ربط الاهداف بالآليات التنفيذية، وهي أهداف تتضمن الترويج للمنتجات والخدمات الإماراتية، ودعم التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق جديدة، مع إنشاء صناعة فضائية تجارية تنافسية ومستدامة، تقوم على دعم الابتكار، وتعزيز روح المبادرة الإبداعية ومشاريع الفضاء التجارية، ودعم تطوير معايير صناعة الفضاء.

أما على مستوى الآليات التنفيذية فقد تجلت في قدرة الطواقم الوطنية على الربط والبرمجة مع المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن جداول زمنية محددة، وبكفاءة طوّعت التحديات والصعوبات.

وضمن الرؤية الاقتصادية لمشروع استكشاف المريخ، وللصناعة الفضائية الاماراتية، فقد تم الاخذ بعين الاعتبار استثمار خصوصية الموقع الجغرافي للدولة وهو الذي يؤهلها أن تكون ميناء جويا للمنطقة، فيه من البنية التحتية والاقتصاد الخدماتي ما يضمن له أن يمنح اقتصاد المعرفة قوة تشغيل تشحن الاستدامة بطاقة تجدّدٍ وثيقة .

وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي لمشروع الفضاء الاماراتي الطمـوح، فـإن تأثيـره سـينعكس علـى قطـاع التعليـم، والـذي سيسـتفيد مــن الاهتمام المتجــدد بالدراســات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وهــذا الاهتمام ســيكون حجــر الأساس لتنشــئة جيــل إماراتــي يمتلــك المواهــب العلميــة والتقنيــة ولديــه القــدرة علــى تولــي قيـادة البرامـج الوطنيـة.

وفي الحصيلة النهائية فإنه وبموجب موازين القوة الدولية فإن مشروع استكشاف المريخ وبرنامج الصناعات الفضائية، يندرج في صلب القوة الناعمة لدولة كانت تطمح في رؤية 2021 ان تكون بين العشرين الاوائل، لتجد نفسها اليوم قد احتلـت فــي تصنيــف المعهــد الدولــي للتنميــة الإدارية للتنافســية العالميـة، المرتبـة الخامسـة عالميـا، وأضحت واحـدة مـن الـدول العشـر الأولى مــن حيــث كفــاءة الأعمال والأداء الاقتصادي والفعاليــة الحكوميــة.