الإمارات تجري تعديلاً على طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، الموافقة على إجراء تعديل بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، في إطار سعي الهيئة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتوفير أعلى المعايير المتبعة في طرح وإصدار الأوراق المالية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السادس عشر (من الدورة السادسة للمجلس) باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتمد المجلس تعديلا على أحد أنظمة الهيئة، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الأخرى ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه فيما يلي: وقرر المجلس الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20/ر.م) لسنة 2018 بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية بحيث يتم إجراء تعديل على المادة (3) البند ثانياً من النظام لتكون على النحو التالي: "ثانياً: دون الإخلال بما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية اسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة بالآتي: 1- بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما. 2- بيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الاسلامية. 3- بيان أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، ومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board (IFSB) ومعايير السوق المالية الإسلامية IIFM فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة. وكذلك إضافة البند ثالثاً إلى المادة (3) من النظام كبند جديد ونصه كالتالي: "ثالثاً: دون الإخلال بما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة بالآتي: 1- مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board (IFSB). 2- المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI. 3- معايير السوق المالية الإسلامية IIFM فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة. ويهدف التعديل أعلاه إلى تحقيق تطابق تشريعات الهيئة مع مبادئ "أيوسكو" المتعلقة بإصدار الاوراق المالية الإسلامية، وكذلك أخذاً في الاعتبار أن استيفاء الإصدارات الإسلامية للمتطلبات العالمية بما فيها منظمة "أيوسكو"، يعد عنصراً مشجعاً للمستثمر المحلي والأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار، وأن المعايير والمبادئ المقترحة تعد مُخصَّصة لمؤسسات التمويل الإسلامي نظراً للطبيعة النوعية لهذا القطاع. كما تم وفق التعديل نقل البند (3) من المادة (4) وإضافتها كفقرة جديدة برقم (9) ضمن البند "أولاً" من المادة (3) من ذات النظام ؛ حيث يعد البند (3) أحد المتطلبات التي يجب تحقيقها عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية. كما وجّه المجلس بأن يتم موافاة الهيئة العليا الشرعية بالتعديلات المقترحة للاطلاع والإفادة في حال وجود أية ملاحظات عليها. كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل الوفاء بالمدة المحددة من قِبَل وزارة المالية لإصدار القرار اللازم بشأن تحديث إجراءات الإفصاح الضريبي المشترك من قبل الجهات الرقابية. كذلك استعرض المجلس مقترحا بشأن تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يتم تفعيلها في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا أو لمواجهة التحديات، وذلك بهدف توحيد الجهود وتبادل وجهات النظر لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، على أن تهتم اللجنة كذلك بالشأن الاقتصادي والتحديات التي تصب في المصالح الاقتصادية المشتركة لهذه الجهات. واطلع المجلس أيضاً على تفاصيل المقترح فيما يخص دور هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث يشتمل على: - إشراك إدارة الاستراتيجية و المستقبل - أو- تشكيل لجنة متخصصة. - استشراف آليات بالتعاون مع الهيئات الأخرى. - توفير مناخ آمن للمستثمرين. - التعاون مع الشباب، طلبة الجامعات، والجامعات. - استشراف تشريعات يتم تفعيلها في وقت التحديات. وقرر المجلس بعد تدارس المقترح إحالته إلى إدارة الهيئة للدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية. وكان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع الخامس عشر من الدورة السادسة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتمادهما. البيان