الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال يعقد اجتماعه "عن بُعد" لتسليم ملف الإمارات إلى البنك الدولي

عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول "عن بُعد"، بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات والخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا.

وناقش الفريق التنفيذي عدداً من الإجراءات التحسينية والتعديلات القانونية التي تضمنها الملف لتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، وتيسير مسيرة رواد الأعمال في إمارة دبي، ومن بينها خفض التكاليف والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تشاركها دولة الإمارات مع العالم، نجحت الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحسينية والحوافز الاقتصادية والتعديلات القانونية والتشريعية لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.

وقال لوتاه : إن شمولية التحسينات المتضمنة في الملف ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة ورواد الأعمال والاقتصاد، وستدعم تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.

وأضاف : تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير العام الماضي، وحققت المرتبة 16 عالمياً، إلاّ أننا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر مستقبلاً، لنرسخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم.

ووجّه لوتاه الشكر للجهود المميزة التي يبذلها أعضاء الفريق من أجل تعزيز الشراكة مع البنك الدولي، وتحسين تصنيف الدولة في التقرير العالمي.

من جانبها أكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، أن الاجتماع جاء في ظروف استثنائية، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة العمل، ونشر النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.

وقالت أهلي : ناقشنا خلال الاجتماع عدداً من التحسينات والإجراءات في ملف دولة الإمارات، بهدف دعم ريادة الدولة في هذا المؤشر، ونعمل مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على فهم واستدراك أي تغييرات في منهجية التقرير بشكل مستمر.

وتضمنت التحسينات المتعلقة بمحور التجارة عبر الحدود، إلغاء متطلبات شهادة بلد المنشأ للواردات والصادرات، وفي محور تسوية حالات الإعسار، تم تعديل قانون الإفلاس في عام 2019 ليتضمن تحديث الإطار التنظيمي للإعسار وحقوق الدائنين.

وشملت التحسينات المدرجة في ملف الدولة في محور "إنفاذ العقود"، اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بما يسهم في زيادة كفاءة إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي، بالإضافة إلى خفض تكاليف إجراءات التقاضي.

وفي محور بدء النشاط التجاري، فقد تم تسهيل الحصول على التراخيص، وتسجيل العاملين من خلال دمج عملية تسجيل المواطنين من ضمن عملية التسجيل للرخصة الفورية، حيث تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني في يناير 2020.

ويشمل أعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعضوية كل من وزارات المالية والاقتصاد والعدل والموارد البشرية والتوطين وتطوير البنية التحتية ومصرف الإمارات للتنمية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الأوراق المالية والسلع ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واقتصادية دبي ودبي التجارية وبلدية دبي.

يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، هو مؤشر مركب يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن /11/ محورا : بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وقوانين سوق العمل.