رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للبلدان المطبقة لأنظمة ضريبية تفضيلية

أعلنت وزارة المالية رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في نوفمبر الماضي، والتعاون البنّاء بين وزارة المالية البرازيلية والجهات المعنية في دولة الإمارات، حيث أسهمت جهود الفرق الفنية المختصّة عن استيفاء كافة متطلبات الشفافية الضريبية ومعايير الاستثمار المعتمدة لدى الجانب البرازيلي، حيث يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد على مدار فترة طويلة، استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الدولة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.

وأضاف: ننظر إلى هذه الخطوة كمنطلق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وسنواصل العمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.

وتعد الإمارات الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليارات دولار في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية. كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال. ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.