اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة
وتنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الإستثمار وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة من 1 يونيو
اكتشاف بترولي جديد في مصر باحتياطيات 330 مليار قدم مكعب من الغاز
حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي
"نخيل" تُطلق "فلل بوديوم" الشاطئية
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
