"مواصفات" تعيد تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية لتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة

 اعتمد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية التي تضم 14 مسؤولاً وفنياً في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية برئاسة المهندسة أمينة زينل البستكي مديرة إدارة المقاييس في الهيئة.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة من أجل توحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومتابعة تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس في الإمارات، ومواجهة التحديات والمعوقات التي تظهر خلال عمليات الرقابة المترولوجية في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

وأكد سعادته أن الهيئة تستهدف دفع دور اللجنة في رسم السياسة الوطنية للمقاييس القانونية، حيث أن اللجنة معنية بتوحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومواجهة التحديات التي تظهر خلال عمليات الرقابة في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

وقال إن المترولوجيا القانونية تعد من العوامل اللافتة والضرورية في تطور وازدهار المجتمعات والاقتصادات الوطنية، إضافة إلى أنها تعزز الثقة في القياسات التي تجري في الدولة، ودقة نتائج القياسات وما تحققه من عـدالة في التبادل التجاري، وما تضمنه من حـماية لحقوق المستهلك والتاجر معاً، فضلا عن ضبط معايير المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف أن المترولوجيا القانونية يتم من خلالها التحقق من دقة أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية، وفي مجال صحة المواطنين وسلامتهم، وفي مجال البيئة، وأدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، ويتم العمل من خلال الهيئة وشركائها على مستوى الدولة لضمان دقة أدوات القياس القانونية المستخدمة.

وأوضح المعيني أن اللجنة الوطنية ستعنى كذلك بمتابعة تطبيق النظام الدولي للوحدات في الدولة، ومراجعة اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بالمقاييس القانونية، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المقاييس القانونية لتطبيق أفضل الممارسات، و إجراء الدراسات وقياس أثر التطبيق للبرامج التي يتم تطبيقها لقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وعلى مجالات الصحة والسلامة والبيئة وحقوق المستهلكين.

وينص قرار إعادة تشكيل اللجنة على وضع الأعضاء لتصور مستقبلي واستشراف المستقبل لإدارة المقاييس مع الجهات الرقابية في الدولة، ووضع خطط مستقبلية لتطبيق أدوات القياس الجديدة على مستوى الدولة، و تطبيق اجراءات رقابية موحدة لادوات القياس بناءا على المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة حسب الممارسات العالمية، وتطبيق النظام الدولي لوحدات القياس على مستوى الدولة استنادا للمرسوم الاتحادي لرئيس الدولة بانضمام الدولة لاتفاقية المتر، وللنظام الوطني للقياس، فضلاً عن إجراء المقارنات البينية مع أفضل الممارسات في مجال المقاييس القانونية مع دول العالم وتطبيقها على مستوى الدولة