وزارة المالية تطلق جيل جديد من منظومة الدرهم الإلكتروني

 أطلقت وزارة المالية اليوم الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية لتسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين تمكنهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات وذلك انطلاقا من جهودها الدؤوبة لرفع مستويات تقديم الخدمات في الجهات الحكومية وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية

وأشارت وزارة المالية إلى أن جميع المتعاملين أصبح بإمكانهم الآن دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني الجديد.. وشملت المرحلة الجديدة للمنظومة وزارتي الاقتصاد والمالية، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة المالية في عجمان، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وجامعة زايد، بالإضافة إلى العديد من البنوك الوطنية منها بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة، وبنك الفجيرة.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.. " شهدت منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاقها تطورا متسارعا مجسدة أفضل الممارسات المتبعة عالميا في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وانطلقت نحو آفاق واعدة حيث وفرت للمتعاملين مستويات غير مسبوقة من المرونة والأمان للارتقاء بمستوى رضاهم وسعادتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ".

وأضاف سعادته " تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين لرفع مستويات الخدمات في مختلف الهيئات والجهات الحكومية وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة تساهم في تعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعزز من مكانتها إقليميا وعالميا في مؤشرات التنافسية العالمية ومجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ووفقا لمرتكزات مئوية الإمارات 2071 ".

ومع الارتقاء في مستويات التحول الرقمي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، أصبح بإمكان المتعاملين الآن تسديد الدفعات وإنجاز المعاملات مباشرة من خلال تحميل تطبيق الدرهم الإلكتروني "مباشر" على هاتفهم الذكي من دون بطاقات مما يوفر لهم كفاءة عالية وإمكانية وصول غير مسبوقة، وكل ما عليهم هو ربط حسابهم المصرفي في أحد البنوك المشاركة في المنظومة مع التطبيق.

ويشمل الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها؛ "بطاقة هلا" وهي بطاقة تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3,500 درهم بحد أقصى، و"البطاقة الذهبية" وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و"البطاقة المتميزة" وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

يذكر أن الدرهم الإلكتروني كان قد شهد منذ العام 2016 نموا هائلا فيما يتعلق بإيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني حيث تراوحت حوالي 7.6 مليار درهم في عام 2016 وتجاوزت حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، كما تم انجاز 49 مليون معاملة باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني في العام 2019.