"الإمارات للتحكيم الرياضي" يقضي باعتماد أندية البطائح والذيد والمدام ومليحة أعضاء عاملين باتحاد الكرة الطائرة

أصدر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قرارا باعتبار أندية البطائح والذيد والمدام ومليحة أعضاء عاملين باتحاد الإمارات للكرة الطائرة، مع رفض الدعوى المقدمة من نادي اتحاد كلباء موضوعاً نظراً لرفعها قبل موعد استيفاء شرط العضوية العاملة.

جاء ذلك بعد صدور حكم محكمة التحكيم للمنازعات الرياضية المقدمة من الأندية الخمسة ضد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بشأن تضررها من تسميتها كأعضاء "مساندة " وبالتالي حرمانها من حق التصويت باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.

وينص حكم هيئة التحكيم برئاسة عبد الرزاق سفلو، وعضوية كلّ من الدكتور سليم سرور مشعان سليم الشامسي، وعيسى عبد الله حيدر عبيد بن حيدر في المنازعات الرياضية رقم 83 و84، و86 لعام 2020 على اعتبار أندية البطائح، والذيد، ومليحة على الترتيب أعضاء عاملين باتحاد الكرة الطائرة يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعضو العامل بموجب اللوائح ذات الصلة، مع إلغاء القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للاتحاد والتي انعقدت بتاريخ 24 أغسطس 2020، وإلزام الاتحاد بالرسوم وأتعاب التحكيم.

كما ينص حكم هيئة التحكيم في المنازعة الرياضية رقم 85 على اعتبار نادي المدام عضواً عاملاً باتحاد الكرة الطائرة يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة للعضو العامل بموجب اللوائح ذات الصلة، وإلزام الاتحاد بالرسوم وأتعاب التحكيم.

فيما نص حكم هيئة التحكيم في المنازعة الرياضية رقم 82 على رفض الدعوى المقدمة من نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي موضوعاً نظراً لرفعها قبل موعد استيفاء شرط العضوية العاملة مع إلزامه بالرسوم وأتعاب التحكيم.

واستندت هيئة التحكيم في أحكامها وفقا للبيان الصادر عنها اليوم على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية المعتمدة في الهيئة العامة للرياضة لسنة 2014 وبالتحديد في المادة 13 /ب/1، الخاصة بتحويل العضو من مساند إلى عامل بعد انقضاء سنتين على انتسابه للجمعية العمومية، والمادة 15، وكذلك المادة 38 التي حددت شرطين لتحويل صفة العضو من مساند إلى عامل، وهما انقضاء سنتين على العضو في الجمعية العمومية كعضو مساند، وتحقيق العضو لمتطلبات العضوية العاملة مثل، تحقيق الحد الأدنى من المشاركات وتسديد الالتزامات المالية وعدم الإدانة بمخالفة أو تجاوز.

كما أوضحت الهيئة التحكيم أنه بالاستناد إلى المادة 63 من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي قد لاحظت أن طرفي المنازعة لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق على النزاع، لا سيما أنها تنظر النزاع بدرجة بدائية وليس هناك شرط أو مشارطة تحكيم بين الطرفين، وبالرجوع إلى تسلسل القوانين الواجب تطبيقها بموجب المادة المذكورة فإن الهيئة قررت أن اللائحة التنفيذية الصادرة للاتحادات الرياضية بقرار الرئيس رقم 40 لسنة 2014 هي الواجب تطبيقها على النزاع بالنظر إلى عدم وجود قوانين أو لوائح خاصة في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بموضوع النزاع.

من جانبه قال سعادة علي بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إن الأحكام الصادرة عن المركز من خلال غرفتيه الابتدائية والاستئنافية يتم خلالها الاستناد للقواعد الإجرائية، والأنظمة واللوائح القانونية المعتمدة للعمل بها وتطبيقها، بما يتناسب مع حالة كل نزاع.

وأضاف : " سعداء بإصدار أول حكم تحكيم للمركز عقب فترة قصيرة منذ الإعلان عن تشكيله، ونتمنى أن نوفق في مهمتنا التي تستهدف إرساء وترسيخ مفاهيم العدالة والنزاهة، مع نشر ثقافة التحكيم الرياضي، بين كافة المنتسبين للمجال الرياضي، بما يضمن إيجاد بيئة رياضية نموذجية يسودها التميز والنجاح وتحقيق النتائج المنشودة ".

وأوضح بو جسيم أن حكم الغرفة الابتدائية لهيئة التحكيم بالمركز قد صدر بعد إجراءات وخطوات عديدة، تمت من خلالها دراسة كل نزاع على حدة مع تنظيم جلسات لطرفي النزاع للاستماع لهم، والوقوف على حيثيات النزاع وأسبابه، ومحل الخلاف من أجل ضمان تحقيق عنصر الدقة عند صدور الحكم، وإعطاء كل ذي حق حقه، بما يعكس مبادئ وأهداف المركز واستراتيجية عمله التي ترفع شعار تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.