شارك وفد رسمي وتجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة كازان الاقتصادية الدولية الحادية عشرة بين روسيا والعالم الإسلامي، والتي انطلقت فعالياتها في العاصمة التتارية كازان مؤخراً.
وضم الوفد ــ الذي ترأسه سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية ــ سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعيد مبارك بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وأحمد الكتبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الدولة بموسكو، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي /دافزا/.
وتعد قمة كازان منصة سنوية بارزة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع المشتركة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يتم تنظيمها برعاية فخامة رستم منيخانوف رئيس تتارستان، وبدعم من مجلس الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية تتارستان، وتستقطب أكثر من 3000 مشارك من 53 دولة و27 منطقة وإقليماً روسياً.
وقد افتتح دورة القمة الحالية فخامة الرئيس منيخانوف بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة.
ويشارك مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كشريك استراتيجي للقمّة لهذا العام، حيثّ يقدّم ورشة عمل موسّعة عن آليات التمويل الإسلامي وآفاق التوسع والابتكار فيه لتمويل مشاريع اقتصادية حيوية ..كما ينظّم المركز خلال القمة جلسة حوارية حول المنتجات الحلال ودورها في رفد الاقتصادات بمداخيل إضافية وفرص عمل جديدة.
وألقى سعادة جمعة محمد الكيت كلمة خلال حفل افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو" الذي يعد من أبرز فعاليات قمة كازان الاقتصادية، ويمثل منصة للعديد من الشركات الروسية وكذلك من الدول الإسلامية المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها في قطاع الحلال، ويهدف إلى تعزيز التعاون والنقاش بين روسيا والدول الإسلامية لتطوير العلامات التجارية للمنتجات والخدمات الحلال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وزيادة صادراته.
وأكد الكيت في كلمته أن قمة كازان تمثل مظلة بالغة الأهمية لبناء شراكات مثمرة ومستدامة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي وأثرها الإيجابي على الصعيد الدولي، لاسيما من خلال التركيز على الدور الرئيسي الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وروسيا قوية وتشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما في ظل الاتفاقيات المهمة بين البلدين وأبرزها إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا في عام 2018 نحو 3 مليارات دولار أمريكي، بنمو يصل إلى 21% مقارنة بعام 2017.
وركز سعادة جمعة الكيت على أهمية تطوير مستويات التعاون الإماراتي الروسي في عدد من القطاعات، من أبرزها القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي واستدامته وتطوير حلوله من خلال الابتكار والبحث والتطوير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بالدولة، موضحاً أن الاستثمارات في مجال والزراعة والصناعات الغذائية المتوافقة مع القيم والمعايير الإسلامية والاستمرار في نمو سوق الحلال العالمي، تأتي ضمن أبرز أولويات وفد المشارك في المعرض والقمة لهذا العام.
واستعرض الكيت جهود ومكانة دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تحتل اليوم المرتبة الثانية في التصنيف العام لمؤشر الاقتصاد الإسلامي 2018/2019، مؤكداً أن الدولة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع روسيا على الصعيدين الحكومي والخاص لتنمية صناعة الحلال بما يمكن هذا القطاع الحيوي من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، لاسيما بعدما قطع الجانبان خطوات مهمة في هذا المسار، من أبرزها مذكرة التفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" ووكالة تتارستان لتنمية الاستثمار العام الماضي.
وأفاد سعادته بأن الإنفاق المرتبط بقطاع الحلال يتوقع أن يزداد خلال السنوات الأربع المقبلة وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018/2019، حيث يتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على الغذاء الحلال إلى نحو 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، و274 مليار دولار على السياحة والسفر الحلال، و131 مليار دولار على الأدوية الحلال، و90 مليار دولار على مستحضرات التجميل الحلال، كما يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار بحلول العام نفسه.
وأوضح الكيت أن هذه التقديرات تعطي مؤشراً واضحاً عن أهمية التعاون لتعزيز المعايير العالية في أنماط الحياة الحلال وقطاعات الاقتصاد الإسلامي عموماً، موضحاً أن قمة كازان هي منصة مثالية للانتقال بالشراكة الإماراتية الروسية القائمة في هذه المجالات الحيوية إلى مستويات أعلى، وكذلك تنمية الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على مختلف الدول الإسلامية وروسيا ومجمل الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، اجتمع سعادة جمعة الكيت على هامش فعاليات القمة بحضور عدد من أعضاء وفد الدولة مع سعادة تاليا مينولينا الرئيس التنفيذي لوكالة تتارستان لتنمية الاستثمار، حيث استعرض الجانبان المستجدات بخصوص الفرص الاستثمارية المطروحة للتعاون بين البلدين، وأكدا أهمية العلاقات المتميزة بين الإمارات وتتارستان لاسيما في قطاعات صناعة الحلال وخدمات الضيافة والسفر والسياحة والاستثمار، كما أكدا أهمية وضع مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مع الدورة الحادية عشرة لقمة كازان 2019، قال سعيد مبارك بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المركز ان المستقبل للاقتصادات المرنة التي تستطيع مواكبة المتغيرات المتسارعة واغتنام الفرص الواعدة والجديدة في شتى مجالات الصناعة والتجارة والابتكار والإنتاج ..وفي هذا السياق، تشكّل منتجات الاقتصاد الإسلامي ومشتقاته المتنوعة فرصاً نوعية لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 5 قطاعات للاقتصاد الإسلامي، بحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي لعام 2018-2019، يؤهّلنا في لتعزيز جهودنا ومشاركة خبراتنا وتجاربنا في فعاليات عالمية، مثل قمة كازان، لنشر الوعي بمنظومة الاقتصاد الإسلامي كوسيلة للتنويع الاقتصادي وبناء الاقتصادات المستدامة.
وأعرب عدد من أعضاء وفد الدولة عن أهمية الزيارة والمشاركة في القمة، حيث أكد عبدالرحمن النقبي مدير عام دائرة رأس الخيمة الاقتصادية أن المشاركة في قمة كازان الاقتصادية الدولية الحادية عشرة ضمن وفد الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تمثل فرصة مهمة لفتح قنوات التواصل والتعرف على الفرص الاستثمارية مع روسيا الاتحادية وكذلك مع الدول الإسلامية المشاركة في القمة، كما تسهم في بناء وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمية وفي دولة الإمارات عموماً، وبين قطاع الأعمال والشركات في روسيا والعالم الإسلامي.
وبدوره، أكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن قمة كازان توفر منصة حيوية لاستعراض أهم الفرص الاقتصادية والأسواق الجديدة للمنتجات المحلية إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية الخارجية المتاحة، مضيفاً أن غرفة عجمان استعرضت خلال فعاليات الزيارة أهم المقومات التي تميز اقتصاد إمارة عجمان والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعة والتجارة والخدمات والرعاية الصحية والتعليم والسياحة.
من جانبه، أكد جاسم المطوع مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن قمة كازان تمثل حدثاً هاماً من حيث تعميق الحوار الروسي - الإسلامي وزيادة التعاون الاقتصادي المشترك وتفعيل آليات الاقتصاد الإسلامي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة، مضيفاً أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذه المنصة لزيادة مساهمة قطاع الأعمال في إمارة الشارقة في منظومة التعاون الاقتصادي في هذه المنطقة ولا سيما من خلال قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتعددة.
وبدوره، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ أن مشاركة المكتب في قمة قازان الاقتصادية خطوة مهمة لتسليط الضوء على المزايا الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المرنة والمتنوعة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إلى جانب عرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية مثل قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة والقطاع اللوجستي، مؤكداً أن المكتب يشارك خلال القمة في جلسة حوارية تتحدث عن أفضل الممارسات في استقطاب الاستثمارات حيث يستعرض فيها تجربة المكتب في جذب الاستثمارات إلى الشارقة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة.
كما بحثت مجموعة «أون تايم» الشركة المتخصصة في توفير الحلول الخدمية الحكومية للأفراد والمؤسسات عبر مجموعة من الخدمات المتكاملة وقطاعات الأعمال المتخصصة، الفرص الاستثمارية التي تتيحها قمة «كازان 2019».
وقال وليد بن عبدالكريم الرئيس التنفيذي للمجموعة إن قمة كازان أتاحت أمام مجموعة أون تايم والتي تشارك مع وفد وزارة الاقتصاد فرصة لتوسيع أعمالها التجارية، والاطلاع على أفضل المشاريع الاستثمارية المتاحة في جميع الدول المشاركة في القمة، وبحث آفاق التعاون في المستقبل.